قال موقع برونيوز اليميني المتطرف إن أجهزة الاستخبارات اليونانية قامت عام 2020 بعمليات تجسس على مواطنين بلغ عددها 13.751 عملية، وذلك باسم الحفاظ على الأمن الوطني.
وفي شهر مارس الماضي قدمت الحكومة تعديلاً على قانون لوزارة الصحة عبر “تعديلات طارئة” بشأن عواقب الوباء. وعبر هذا التعديل تغيرت القوانين بشأن رفع السرية عن الاتصالات وحرَمَ مصلحةَ تأمين سرية الاتصالات من إمكانية تعريف المواطنين برفع السرية عن اتصالاتهم من قِبَل أجهزة الاستخبارات، في حال كان سبب المتابعة يخص الأمن الوطني.
وقال بحث صحفي إن الاستخبارات اليونانية تستطيع من الآن فصاعدًا التجسس على آلاف المواطنين محتجة بالأمن الوطني، دون أن يكون لأولئك المواطنين الحق في أن يعلموا برفع السريّة عن اتصالاتهم ودون أن يكون في مقدورهم طلب حماية قضائية فعالة.
انتهاكات وتجاوزات
وكان رئيس مصلحة ضمان سرية الاتصالات خريستوس راموس والقانونية كاترينا بابانيكولاو، وأستاذ أمن نظم المعلومات ستيفانوس غريتزاليس، قد وقعوا مقالًا علميًا مشتركًا قالوا فيه إن التدبير الجديد قد ينتهك حماية سرية الاتصالات المحمية بالدستور، وحق احترام الحياة الخاصة والعائلية للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك احترام الحياة الخاصة والأسرية لخارطة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
ووافق حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، وحزب اليسار الراديكالي (سيريزا) وحركة التغيير (كينال) على تعديل رفع السرية عن الاتصالات، فيما رفضها الحزب الشيوعي وحزب “الحل اليوناني” وحزب “ميرا 25”.
ويكفي إلقاء نظرة على تقارير مصلحة ضمان سرية الاتصالات تكفي لإظهار حجم المشكلة. فحركة رفع السرية عن الاتصالات لدواعي الحفاظ على الأمن الوطني تزداد بشكل مستمر عامًا فعام، بل إن تلك الزيادة كبيرة بشكل غير مبرر حتى وصلنا إلى مرحلة فاقت فيها حالات رفع السرية لدواعي الحفاظ على الأمن الوطني بعشرات المرات حالات رفع السرية للكشف عن الجرائم الخطيرة.
المصدر: موقع برونيوز اليوناني