فشل قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية في الاتحاد الأوروبي بالتوافق على تأسيس تكتل جديد في البرلمان الأوروبي، بعد اجتماع عقدوه في وارسو العاصمة البولندية في نهاية الأسبوع الماضي.
وشارك في “القمة” زعماء مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبن، وزعيم حزب فوكس الإسباني سانتياغو أباسكال، غير أن الاجتماع انتهى بمجرّد بيان شدد على الحاجة “إلى تعاون أوثق ضدّ سلطات المؤسسات الأوروبية”.
ورداً على الانتقادات، دافع رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الإثنين عن المشاركة البولندية في الاجتماع قائلاً إن وارسو تسعى إلى بناء تحالفات في تحديها لما وصفه بـ “أوروبا المركزية”.
يأتي ذلك في مرحلة متوترة من العلاقات بين بروكسل ووارسو. وفي هذا الصدد قال مورافيتسكي إن الاتحاد الأوروبي وجه ضربات “مؤذية” لبولندا واصفاً المشاركين في الاجتماع بالزعماء الوطنيين.
وعقب الاجتماع قال النائب توماس بوريبا عن حزب القانون والعدالة البولندي القومي المُحافظ إن لا المسؤولين في المفوضية الأوروبية ولا المفوضين ولا الإدارات ولا البيروقراطيين هم الذين سيقررون سبل عيشهم (البولنديين).
وبإمكان أحزاب اليمين المتطرف والشعبويين تشكيل الكتلة الثالثة الأكبر حجماً في البرلمان الأوروبي، ما من شأنه أن يمنحهم تأثيراً سياسياً أكبرَ وما سيجبر الآخرين على ضرب حساب لهم، ولكنهم بحاجة إلى التوافق فيما بينهم للوصول إلى هذه الغاية.
ولكن على الرغم من موقفه من مسائل متعلقة بالسيادة الوطنية والهجرة والتوجس من الاتحاد الأوروبي بشكل عام، يتخوف حزب القانون والعدالة البولندي من الانضمام إلى تكتل أوروبي يميني متطرف شامل، إذ يؤدي ذلك إلى خسائر داخلية وخارجية. ففيما تعيش الأحزاب الشعبوية والمتطرفة في عزلة أوروبية، إن “القانون والعدالة” البولندي، كغيره من الأحزاب المحافظة يمتلك سلطة معينة في بروكسل.
إضافة إلى ذلك، هناك اختلاف جذري في بعض المسائل بين حزب القانون والعدالة البولندي، والجبهة الوطنية. ففي المسألة الروسية مثلاً، تربط مارين لوبن علاقة وطيدة ببوتين، بينما يقف البولنديون في الضفة المقابلة.
وأعلنت الأحزاب المشاركة أنها ستجتمع مجدداً خلال أشهر في إسبانيا.
المصدر: يورونيوز