كشف تقرير سنوي حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا عن محاولات لتقنين هذه الظاهرة في عدد كبير من دول القارة.

جاء ذلك في تقرير من 886 صفحة، يحمل عنوان (تقرير الإسلاموفوبيا الأوربي 2020) أعده 37 أكاديميا من دول مختلفة، حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في 31 دولة معظمها في القارة الأوربية.

وتحدّث التقرير بشكل مفصل عن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا وألمانيا والنمسا، كما تضمّن إجراءات بعض الحكومات الأوربية التي تمارس تمييزا ضد المسلمين، ومحاولات سياسيين من اليمين المتطرف لتقنين معاداة الإسلام.

وكتب معدّو التقرير -الذي شارك في تحريره أنس بيراقلي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الألمانية التركية في إسطنبول، وفريد حافظ العالِم السياسي بجامعة جورج تاون في واشنطن- أن حالة الإسلاموفوبيا “هي أحد الأسباب التي دفعتهم إلى اختيار صورة لسياسي على الواجهة الأمامية لنسخة هذا العام، وهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو سياسي قالوا إنه “يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يمثل حركة سياسية وسطية”.

وأضافوا “هذه الحقيقة بالذات هي بمثابة كشف إضافي عن أن الوسط أصبح أكثر تطرفا في ما يتعلق برهاب الإسلام. لقد تُرك المسلمون الفرنسيون والنمساويون في أيدي عنف الدولة الوحشي الذي أُضفِيت عليه الشرعية باسم قوانين مكافحة الإرهاب”.

وتابعوا أن إغلاق جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا (CCIF)” المناهِضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد، هو خير مثال على مدى تطور ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأشار بيراقلي إلى ما ورد في التقرير بشأن ماكرون، قائلا إنه ظهر على غلاف التقرير بسبب سياساته ولا سيما ما يتعلق بقانون مكافحة الانفصالية في فرنسا الذي تدّعي الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز النظام العلماني للبلاد، بينما يعتقد النقاد أنه يقيد الحرية الدينية ويهمش المسلمين.

وأثار القانون انتقادات واسعة بسبب استهدافه المجتمع المسلم في فرنسا، وهو الأكبر في أوروبا، إذ يتجاوز 6 ملايين شخص، وبسبب فرضه القيود على العديد من جوانب حياتهم.

بدوره، تحدّث فريد حافظ عن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا وألمانيا والنمسا.

وقال إن ألمانيا وثّقت أكثر من 31 ألف حالة من جرائم الكراهية، بما فيها 901 جريمة كراهية ضد المسلمين، مضيفا أن فرنسا -في الوقت ذاته- سجلت 1142 حالة فقط من جرائم الكراهية، بينها 235 بحق المسلمين.

وأضاف “بدلا من القول إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في ألمانيا أعلى من مثيلاتها في فرنسا، يميل المرء إلى التساؤل عن مدى جدية الشرطة الفرنسية في توثيق جرائم الكراهية بشكل عام”.

وجمع التقرير إجراءات بعض الحكومات الأوربية التي تمارس تمييزا ضد المسلمين، ومحاولات بعض السياسيين من اليمين المتطرف لتقنين معاداة الإسلام.

وذكر التقرير أن الحكومة النمساوية أنشأت خريطة رقمية باسم (الخريطة الوطنية للإسلام) تتضمن قائمة بأسماء ومواقع أكثر من 620 مسجدا وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين.

وأضاف أنه وفق تقييم البروفيسور في جامعة فيينا عدنان أصلان، فإن الخريطة الرقمية تُظهر المسلمين مجرمين محتملين، كما أنها محاولة من الحكومة للخروج من تحقيقات الفساد من خلال المسلمين والتلاعب بالمجتمع.

وفي بلجيكا، قضت المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران 2020، بحظر الرموز السياسية والدينية وخاصة الحجاب في مؤسسات التعليم العالي.

وفي بلغاريا، اتهمت محكمة خاصة في يونيو/حزيران 2020، المُصارع المسلم محمد عبد القادر بالعمل في أنشطة إرهابية لمشاركته صورا في سوريا عام 2016 بالزي العسكري.

وفي الدنمارك، ذكر التقرير أن حزب الشعب اليميني المتطرف قدّم مشروع قانون إلى البرلمان لحظر الحجاب الإسلامي في جميع المؤسسات العامة، مشيرا إلى رفضه في تصويت برلماني.

وفي فرنسا، قدّم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) مشروع قانون إلى البرلمان يحظر على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وفي ألمانيا، استُبعِدت قاضية ذات أصل تركي من منصبها بسبب ارتدائها الحجاب أثناء جلسة محاكمة.

وفي إيطاليا، نشرت بعض مستشفيات إقليم لومبرادا شمالي البلاد ملصقات تحذيرية لمنع النساء من ارتداء النقاب، في حين أعلنت وزيرة التعليم السويدية (آنا إيكستروم) حظر بناء المدارس الدينية في البلاد.

وفي هولندا، اتخذ زعيم حزب الحرية النائب اليميني المتطرف (خيرت فيلدرز) محاولات عدة لحظر الحجاب ومنع ذبح الأضاحي.

المصدر : الأناضول