يتوقع حصول تطورات خلال الأسابيع المقبلة في مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، خاصة بعد تصريح رئيس حكومة بلغاريا الجديد حول نيته إلغاء اعتراض بلاده على مسيرة مقدونيا الشمالية نحو الاتحاد الأوروبي.
وإن كانت التطورات الجوهرية سوف تتأخر (علاوة على ذلك، في المجلس الأوروبي القريب لم يتم مناقشة بدء إجراءات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا)، في صوفيا هناك مساعٍ لتجاوز الأزمة الراهنة، التي مرجعها على الأغلب إلى الموقف المتشدد التي تقفه مقدونيا الشمالية حيال ما يمسى الهوية “المقدونية”، خاصة في التاريخ البلغاري للقرون الوسطى.
للأسف دون تراجعات من طرف مقدونيا الشمالية في مسألة هوية المقدونيين البلغار، من الصعب أن تتراجع صوفيا. في داخل الحكومة البلغارية هناك تعاطف تامٌ في هذا الشأن. علاوة على ذلك، فرئيس الوزراء الجديد هو شخص ذو علاقات وثيقة جدًا مع الرئيس رومين راديف. بعيدًا عن تعقيد التفاوض حول شؤون الهوية بين صوفيا وسكوبيه، فقد تسبب عملية توسيع الاتحاد الأوروبي بردّات فعلٍ مجددًا في أنقرة.
ففي إعلان لوزارة الخارجية التركية تمّ التشديد على أن ” قرارات التوسعة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون العامة أظهرت مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مسألة التوسعة لا من باب النظرة الاستراتيجية، بل في إطار التضامن بين الأعضاء”. وأضاف البيان أن قرارات مجلس الشؤون العامة تخدم ” المصالح الضيقة والأنانية لدول أعضاء معينة في الاتحاد”.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، ينبع الانزعاج التركي بشكل خاص من أنه في الفقرة رقم 37 من نتائج مجلس الشؤون العامة يجري عمليًا للمرة الأولى ذكر غير مباشر ل ” casus belli أو التهديد بالحرب”.
المصدر: الإعلام اليوناني