قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل إن على تركيا أن توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر وتصدق عليها، وذلك في جواب على سؤال النائب الأوروبي عن حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني مانوليس كيفالويانيس.
وكان النائب اليوناني قد طرح مسائل بشأن موقف تركيا وطلب إخباره بشأن التحركات التي تنوي أوروبا القيام بها. وكما أشار، فإن تركيا تبقى، رغم أنها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فهي تبقى اليوم من الدول القليلة التي لم توقع ولم تصدّق على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحر. وهي معاهدة تشكل مكتسبًا أوروبيًا، إذ وقّعت عليه جميع دول الاتحاد وكذلك الاتحاد الأوروبي نفسه كمنظمة دولية.
علاوة على ذلك، فقد قامت تركيا بترسيم منطقتها الاقتصادية الخالصة مع ليبيا مشككةً بالفقرة 121 من معاهدة قانون البحر ومشككة في حقوق الجزر اليونانية في التمتع بمنطقة اقتصادية خالصة.
وقال بوريل إن ” تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبناءً عليه يجب أن توائم ما بين قوانينها وقوانين الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل معاهدة الأمم المتحدة لقوانين البحر (UNCLOS) جزءً منه.
عن الاتفاقية الليبية – التركية قال بوريل إنه ” كما ورد في التقرير السنوية للمفوضية عن تركيا، يرى الاتحاد الأوروبي أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والاتفاقيات العسكرية بين ليبيا وتركيا لعام 2019، تنتهك حقوق دول أخرى، ولا تتوافق مع القانون الدولي كما ورد في اتفاقية UNCLOS ولا نتائج قانونية لها بالنسبة للدول الأخرى.
المصدر: وكالة الأنباء اليونانية