قالت صحيفة كاثيميريني إن مبادرة من طرف وزراء داخلية 12 دولة أوروبية لتمويل أوروبي لسدود وحواجز على حدودها لقيت رفض بروكسيل. وطلب الوزراء تمويلاً من بروكسيل لتمويل إقامة حواجز كوسيلة فعالة لحماية الحدود.
وفي رسالة مشتركة إلى نائب كوميسيون مارغاريتيس سخينياس، والمفوضة يوهانسون ذكر الوزراء أن ” مراقبة الحدود لا تردع محاولات العبور غير الشرعي. ويبدو أن وجود حاجز طبيعي هو خطوة فعالة لحماية الحدود، وهي يحمي مصالح جميع الدول الأوروبية، لا دول الخط الأول وحسب. ومن بين الوزراء الموقعين وزراء داخلية اليونان وليتوانيا وهنغاريا وبولندا وغيرهم.
يوهانسون قالت في مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ إن الدول الأعضاء لها حق بناء حواجز لكن هذه الأشغال لن يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي.
رفض طلب يوناني
وقالت كاثيميريني إن حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس تتجه إلى زيادة طول السد المقام على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.
وقالت الصحيفة إن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس أرسل رسالة بدايات شهر أكتوبر الماضي رسالة إلى المفوضة الألمانية لشؤون الهجرة إيلفا يوهانسون لبحث إمكانية تمويل كوميسيون لمخططات اليونان لمد الحاجز المعدني في منطقة إيفروس شمال اليونان.
تضيف الصحيفة إن يوهانسون رفضت الطلب اليوناني، موضحة في ردها على رسالة الوزير ميتاراكيس أن اليونان عليها واجب حماية حدودها بفعالية. وأعربت يوهانسون عن استعدادها لتمويل شراء وتركيب معدات تقنية على الحدود لمراقبة المنطقة، لكنها رفضت تحمل تكلفة بناء سد جديد بتمويل أوروبي.
ووفقًا للصحيفة فهناك مخططات يونانية منذ أشهر لبناء 35 كلم تضاف إلى السد في مناطق الأنهار الحدودية بين اليونان وتركيا.
المصدر: صحيفة كاثيميريني اليونانية.