أقر وزير العدل البولندي يوم أمس أن بلاده لا يجب أن تدفع غرامات فرضتها عليها المحكمة الأوروبية بسبب تطبيقها لتغيير في نظامها القضائي أثار الجدل، ولرفضها إغلاق منجم لفحم الليغنيت.

وقال زبيغنيو زيوبرو، وزير العدل البولندي للصحفيين إنه ” سواء بالنسبة للعقوبات التي تخص عدم إغلاق منجم توفرو، أو فيما يخص العقوبات بسبب التغييرات في النظام القضائي، فإن بولندا لا تستطيع، ولا يجب أن تدفع أي مبلغ”.

وكانت المحكمة الأوروبية قد أدانت يوم الأربعاء الماضي بولندا وفرضت عليها دفع مبلغ مليون يورو بشكل يومي لأنها تجاهلت أحد قرارات المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 14 يوليو الماضي بوقف جميع أعمال الجهاز التأديبي للمحكمة العليا البولندية. وهذا الجهاز مخول برفع الحصانة عن القضاة، لممارسة عقوبات جنائية بحقهم، أو تخفيض رواتبهم.

خلافات مزمنة

الخلافات بين وارسو وبروكسيل ليست وليدة اليوم، بل تمتد إلى سنوات ماضية خاصة فيما يخص الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المحافظة للحزب القومي “قانون وعدالة” في المجال القضائي.

وترى بروكسيل أن هذه التعديلات تعرقل الحريات الديمقراطية، فيما تصر بولونيا أن التعديلات ضرورية للقضاء عل الفساد بين القضاة.

بين القانون الأوروبي والقانون المحلي

وكانت المحكمة الأوروبية قد فرضت غرامة قدرها 500 ألف يورو بشكل يومي على بولونيا لأنها لم تغلق منجم فحم الليغنيت الضخم على حدودها مع التشيك.

هذه الغرامات ستشكل سببًا لتصعيد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وبولونيا التي أصدرت محكمتها العليا بدايات الشهر الجاري قرارًا مفاده أن القانون الوطني له الأولوية مقارنة بالقانون الأوروبي.

تحديث:

الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تطرد بولوندا من صفوفها

أعلنت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية اليوم الجمعة 29 أكتوبر طرد بولندا من صفوفها، بسبب التعديلات القضائية التي قامت بها وارسو في نظامها القضائي.  

وقال رئيس الشبكة إن المجلس القضائي البولندي طرِد من الشبكة لأنه لا يوفر الشرط الأساسي وهو الاستقلالية مقابل السلطات السياسية.

وفي رده على القرار الأوروبي، قال رئيس المجلس البولندي للقضاء “بافيل ستيرنا” إن جهازه لن ينحني أمام أي ضغط ولو من طرف المنظمات الدولية.

اترك تعليقاً