تبدو الأوضاع ضبابية في مقدونيا الشمالية بعد استقالة رئيس وزرائها زوران زائيف متحملاً مسؤولية خسارة حزبه الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات البلدية.
يستطيع الائتلاف الحكومي، وفقًا للدستور، أن يبقى في السلطة لمدة سنتين ونصف لأنه يملك الأغلبية المطلقة ولو بنسبة طفيفة، ما يضمن بدرجة كبيرة استمرار سياسته في الداخل والخارج.
رغم أن حضور رئيس الوزراء زائيف له أهميته المعنوية وثقله بالنسبة لتنفيذ اتفاقية بريسبيس مع اليونان، ولإتمام دخول البلد في حلف ناتو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن بقاء الائتلاف الحكومي سوف يحافظ على السيناريو الإيجابي.
لكن من الواضح أن الائتلاف الحكومي أصيب بتصدع. الائتلاف سيتعرض لتصدعات، ورحيل زائيف يجعل الأمور أكثر صعوبة، لأنه يعزز الحجج القائلة بعدم التوافق بين الحكومة والإرادة الشعبية كما ظهرت في الانتخابات الأخيرة. تعزيز دور المعارضة القومية التي لا تزال تحارب اتفاقية بريسبيس مع اليونان لا يبشر بتطورات جيدة، على الصعيد الثنائي مع اليونان أو الصعيد الإقليمي.
رسائل من أثينا
أثينا عليها إرسال رسالة أنها تطبق اتفاقية بريسبيس بحذافيرها، وأن حكومتها اليمينية، وإن كانت رفضتها وهي في موقع المعارضة لحكومة تسيبراس، فهي كحكومة دولة أوروبية معاصرة، تحترم واجباتها وتطبق الاتفاقية. وهي رسالة ترسلها إلى ثلاث جهات: المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما الجهتان اللتان احتفلتا بحماسة بالاتفاقية التي أسهمت في استقرار البلقان وأخرجت كذلك اليونان من دائرة الاستهداف وجعلت أثينا لاعبًا منافسًا في التطورات الإقليمية.
الجهة الثانية هو الطيف السياسي لجمهورية مقدونيا، في محاولة لدعم مؤيدي الاتفاقية وحصر معارضيها أو تعريتهم أمام المؤسسات الدولية والدول الكبرى.
أخيرًا في الداخل، فيما وراء الجزء الليبرالي من حزب الديمقراطية الجديدة الذي كان مع الاتفاقية، فإن هزيمة زائيف تعطي “فرصة” لكي تُعرض على أولئك الذين يشعرون (في أثينا) أن الاتفاقية جاءت على حساب اليونان ولمصلحة سكوبيه، ولا يزالون يعترضون- جاعلين من عمل الحكومة في المجالين التجاري والجيوبوليتيكي أمرًا عسيرًا- لكي تُعرض عليهم الصدامات الكبيرة الموجودة في البلد الجار الشمالي، والتي أظهرتها الانتخابات الأخيرة، والتغييرات المهمة وعسيرة الهضم التي فرضتها الاتفاقية على المقدونيين.
المصدر: الإعلام اليوناني