نشرت المفوضية الأوروبية قانونًا بخصوص حدود شينغن يتضمن مقترحات جديدة مثل العمل على تشكيل سياسة حدودية أكثر تنسيقًا، تقليص عمليات الرقابة داخل حزمة شينغن إلى أقل حد، إضافة إلى “عتاد قانوني” للتعامل مع الأزمات المفتعلة بشكل متعمد في أزمات الهجرة.
خلال تقديمه للمقترحات، قال مرغريتيس سخينياس، نائب رئيسة المفوضية إن ثمة تعهدًا لا يتبدل من طرف المفوضية “لإصلاح شامل” للتجول الحر ضمن حدود شينغن. وأضاف أن ” إقفال الحدود الداخلية والسياسات المتشاكسة في الحدود الخارجية لا تساعد الاتحاد الأوروبي”.
وتهدف المفوضية من خلال هذه المقترحات إلى ضمان وجود آليات تنسيق قوية لمواجهة الأزمات الصحية. وستسمح القوانين الجديدة في حال تمّت المصادقة عليها، للمجلس بأن يقرّ بسرعة إجراءات محددة للسفر على الحدود الخارجية في حال وجود تهديد على الصحة العامة. وسوف تكون هناك استثناءات، بينها للمسافرين ذوي الحاجات أو الواجبات الهامة، وكذلك لمواطني وسكان الاتحاد.
مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون ذكّرت من ناحيتها أن 6 دول أوروبية تفرض رقابة على حدودها مع دول أخرى أعضاء كذلك في الاتحاد منذ ست سنوات، وهي تمدد هذه الرقابة كل ستة أشهر. وتنص المقترحات الجديدة على وضع عامين كحدٍ أعلى لهذه الإجراءات، مع إمكانية تجديدها في حال وجود خطر حقيقي فقط. وسيكون من صلاحيات المفوضية النظر في هذه الإجراءات بعد 18 شهرًا.
وعن تنقلات المهاجرين غير الشرعيين ضمن دول الاتحاد أعربت يوهانسون عن أملها في أن التعاون بين أجهزة الشرطة الأوروبية ستضع حدًا لهذه الظاهرة دون فرض إجراءات رقابة عامة.
مراجعة قانون شينغن أصبح ضرورة بعد أزمات الحدود الأخيرة مع تركيا وروسيا البيضاء. وتقترح المفوضية تمديد مهلة منح طلبات اللجوء لمدة أربعة أسابيع وفحص جميع طلبات اللجوء على الحدود، باستثناء الحالات ذات الطبيعة الطبية.
الوصول الفعال إلى عملية اللجوء يجب أن تستمر، وفقًا للمفوضية. الدول الأعضاء سيكون لديها إمكانية تسريع عمليات الإعادة، وكذلك الحصول بالأولوية على مساعدة عملياتية من الأجهزة الأوروبية المختصة مثل فرونتيكس ويوروبول.
المصدر: الصحافة اليونانية