سيكون في مقدور الاتحاد الأوروبي أن يستمر في فرض إجراءات تحديد هادفة على شخصيات أو كيانات مسؤولة أو ضالعة في نشاطات تنقيب غير مصرح بها ذات علاقة بالهيدروكرونات في منطقة شرق المتوسط.
بعد مراجعة إطار الخاص بإجراءات الحصر كردٍ على العمليات غير المصرح بها التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم قرارًا بتمديد النظام المذكور لمدة سنة، أي حتى 12 نوفمير 2022.
تشمل هذه الإجراءات الحجر على ثروات الأشخاص أو الكيانات الضالعة بعمليات في البورصة وكذلك منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص المدرجة أسماؤهم في اللائحة. علاوة على ذلك، يُمنع على الأفراد والكيانات من الاتحاد الأوروبي إيداع أموال لدى هذه الشخصيات والكيانات المدرجة في اللائحة.
حتى اللحظة تعرض شخصان للعقوبات.
وسوف يكون القرار ساري المفعول بعد يوم من نشره في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة تانيا اليونانية.