يبدو أن المفوضية الأوروبية مصممة على فرض عقوبات بسبب “جوازات السفر الذهبية” في حال لم تتلاءم قبرص مع المعايير الأوروبية. وتبحث المصلحة القانونية في قبرص ملف “سيلوريس-تزيوفانيس”.
قبرص من جديد في مرمى المفوضية الأوروبية:
يبدو أن تطور الملاحقات التي تقوم بها الجهات القضائية القبرصية ضد المتورطين في فضيحة “الجوازات الذهبية” سيكون هو العامل الذي سيقرر الاتحاد الأوروبي على أساسه إن كان سيغلق ملف عملية الإجراءات ضد قبرص.
وقام مفوض العدالة الأوروبي ديدييه رينديرس بنفسه بعملية الربط ما بين الملاحقات بشأن الفضيحة المثيرة للكثير من الجدل والعملية الجارية في بروكسيل، وذلك في مقابلة له مع صحيفة كاثيميريني القبرصية.
وكشف رينديرس عن لقاء جرى بينه وبين المدعي العام القبرصي وجرت خلاله مناقشة الإجراءات التي تتم لملاحقة المتورطين في الفضيحة. كما تحدث المفوض الأوروبي عن المخاوف التي نشأت في بروكسيل بشأن قرار قبرص مواصلة العمل في طلبات معلقة حتى بعد انتهاء برنامج منح الجنسية القبرصية مقابل استثمارات. ولاحظ المفوض أنه رغم أن عددًا مهمًا من تلك الطلبات تمّ رفضه، فهناك طلبات أخرى تمت الموافقة عليها من الحكومة القبرصية.
إجراءات مع بداية العام الجديد ؟
في قبرص اكتملت تحقيقات الشرطة بشأن فضيحة “الجوازات الذهبية”. ووفقًا للمعلومات فقد صار في يدي المصلحة القانونية القبرصية منذ أسبوع ملفٌ ضخم فيه مقترحات بعقوبات جنائية ضد شخصيات عديدة.
ضمن هذه الشخصيات ورد اسم رئيس مجلس النواب القبرصي ذيميتريس سيلوريس، واسم خريستاكيس تزيوفانيس النائب السابق عن حزب ” آكيل” وهو حزب يساري. وكان للرجلين دور أساسي في الوثائقي الذي أنتجته قناة الجزيرة بعنوان:The Cyprus Papers Undercover ، وهو الوثائقي الذي فتح أبواب الجحيم على البرنامج الاستثماري القبرصي.
ويبقى للمدعي العام القبرصي يورغوس سافيذيس دراسة الملف وإصدار قرار بشأن محاكمة المتورطين.
المصدر: صحيفة توفيما اليونانية