تم اعتماد ميثاق الاستقرار والنمو (SGP) في المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي (EMU). وقد تم تصميمه لضمان استمرار جهود الاتحاد الأوروبي السليمة مالياً بعد إدخال العملة الموحدة.
تألف الميثاق مبدئيًا من قرار المجلس الأوروبي (تم تبنيه في عام 1997) ولائحتين من لوائح المجلس بتاريخ 7 يوليو 1997 تحددان التفاصيل الفنية (إحداهما تتعلق بمراقبة الميزانية وتنسيق السياسة الاقتصادية والأخرى بتطبيق العملية المتعلقة بالعجز المفرط).
بعد المناقشات حول تنفيذ اتفاق الاستقرار والنمو، تم تعديل اللوائح في عام 2005. ومع ذلك، لم يكن التنفيذ مناسبًا، ما أدى إلى اختلالات مالية كبيرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، والتي ظهرت للعلن عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية والمالية في عام 2008.
منذ الأزمة، تم تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي للحوكمة الاقتصادية من خلال ثمانية لوائح ومعاهدة دولية:
القانون السداسي الفقرات (الذي أسّس نظام مراقبة للسياسات الاقتصادية الأوسع لتحديد مشاكل مثل فقاعات العقارات أو انخفاض القدرة التنافسية).
القانون الثنائي (دورة مراقبة جديدة لمنطقة اليورو، تقدم فيه الدول – بخلاف تلك التي لديها برامج تعديل الاقتصاد الكلي – تقدم برامج ميزانياتها إلى المفوضية الأوروبية كل خريف).
اتفاق الاستقرار والتنسيق والحوكمة (اتفاقية مالية) لعام 2012 وقد شرّعت قرارات مالية أكثر صرامة من اتفاق التنمية والاستقرار.
هذه الحزمة من الإجراءات تشكل اليوم جزء لا يتجزأ من الفصل الأوروبي الممتد لستة أشهر، ومن آلية التنسيق للسياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
في يناير 2015 أصدرت المفوضية الأوروبية، بعد مراجعة، تعليمات مفصلة حول كيف سيتم تطبيق القوانين الموجودة لاتفاقية الاستقرار والنمو، وذلك بهدف تعزيز الحلفة الرابطة بين الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات – خاصة مع إنشاء الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية حديثًأ- والمسؤولية المالية لأجل خلق فرص عمل ولأجل التنمية.
المصدر: